قانون فدرال سویس درباره حقوق بین الملل خصوصی مصوب 18 دسامبر1987

قانون فدرال سوئیس دربارة حقوق بین‌الملل خصوصی مصوب 18 دسامبر 1987

تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می گردد. می توان دو مفهوم نسبتا متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از "فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی، همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه". در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توام نیس...

صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی

برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین‌المللی، مرجع قضایی بین‌المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه‌ها مانند قواعد دیگر بین‌الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می‌شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین‌رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیا...

وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مسأله صلاحیت

رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی...

نکاتی چند درباره مقررات پولی وارزی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی

قانون حاکم بر اموال منقول (در حقوق بین الملل خصوصی)

اصولا" نقل و انتقال اموال منقول مادی، تابع محل وقوع مال است lex situs اما با توجه به اینکه مساله نقل و انتقال مال منقول در مرز بین دسته اموال و دسته قراردادها قرار دارد برای تعیین قانون حاکم بر آن، لازم است امور مربوط به هر یک از این دو جنبه از یکدیگر متمایز و به حسب مورد قانون قابل اعمال معین گردد. بطور کلی حیثیت قراردادی معامله نظیر شرایط انعقاد معامله و حقوق و تعهدات قرار دادی طرفین تابع قان...